به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، استانداری، مطالبه‌گر برجسته کشور را با وجود دعوتنامه رسمی از حضور در جلسه با معاون اجرایی رئیس‌جمهور منع کرد.
در اقدامی مناقشه‌برانگیز و در تلالو هراس از شنیدن واقعیت‌ها، استانداری خوزستان از حضور دکتر عماد هلالی، مطالبه‌گر برجسته کشور، در جلسه فعالان اقتصادی با معاون اجرایی رئیس جمهور ممانعت به عمل آورد. اتفاق مذکور در حالی رخ داد که این نشست مهم با هدف بررسی مسائل کلان اقتصادی و چشم‌انداز توسعه استان برگزار می‌شد. نکته قابل تامل آنکه دکتر هلالی دارای دعوتنامه رسمی و کارت ورود برای شرکت در این گردهمایی بود؛ سندی که نشان از مشروعیت حضور وی داشت.
او که به دلیل سال‌ها پیگیری مستمر مطالبات مردمی در حوزه‌های حیاتی چون آب، محیط زیست و توسعه پایدار خوزستان شناخته شده است، علی‌رغم ارائه دعوتنامه خود، از ورود به سالن جلسه منع شد.
رویداد کنونی، سوالات جدی را درباره‌ی رویکرد استانداری خوزستان نسبت به شفافیت، پاسخگویی و پذیرش صدای منتقد در مدیریت بحران‌زده این استان نفت‌خیز مطرح می‌کند.
به نظر می‌رسد متولیان امر، به جای استفاده از ظرفیت فکری و انتقادی فرهیختگان برای حل مشکلات عدیده استان، ترجیح می‌دهند با ایجاد دیوار سانسور و حذف، فضای بسته را بر گفت‌وگوی سازنده حاکم کنند.
ممانعت از حضور برجسته ترین فعال مدنی خوزستان آن هم در حضور یک مقام ارشد کشوری، نه تنها اعتبار و جایگاه استانداری را عمیقاً زیر سوال می‌برد، بلکه پیامی نگران‌کننده برای سایر فعالان مدنی و عموم مردم خوزستان ارسال می‌کند؛ پیامی مبنی بر عدم تحمل نقد و تلاش برای سرکوب صدای مطالبه گر. این اقدام می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی عمومی به مسئولان محلی منجر شده و به جای ایجاد همدلی، شکاف میان حاکمیت و مردم را عمیق‌تر سازد.
آیا هراس از شنیدن واقعیت‌های تلخ و پذیرش انتقادات سازنده در استان تا بدین حد است که حتی در جلسات رسمی نیز راه بر گفتگو و شفافیت بسته می‌شود؟
